باقة مقالات:
العجب العجاب بخصوص
تجريم وتبديع وتحريم النقاب
أخي الكريم:
من العجيب أن يُوجد في القرن الخامس عشر
الهجري من يُنكر مشروعية تغطية وجه المرأة المسلمة لوجهها
بحضرة الأجانب (النقاب) متجاهلًا الأدلة الدالة
على مشروعيته (نقصد بمشروعيته كونه واجبًا أو مستحبًا) معرضًا
عن عشرات - إن لم يكن المئات - من أقوال أهل العلم في ذلك،
ضاربًا بإجماع الفقهاء على مشروعيته منذ فجر الإسلام حتى الآن
عرضَ الحائط، خالطًا عمدًا للأوراق فينسب إلي
المذاهب الأربعة ما ليس فيها، ذاكرًا لأقوال العلماء في حد
العورة للمرأة المسلمة في الصلاة أنها هذه أقوالهم لحد العورة
للأجانب، مستدلًا أحيانا بأحاديث
قد
ضعّفها جماهير علماء الحديث متعللا بأنه قد صححها أحدهم،
صارفًا في أحيانٍ أخرى بعضَ الأحاديث عن المعاني
الحقيقية التي ذكرها أهل العلم في شرح هذه الأحادث في الكتب
المعتمدة، مُنكرًا وجود نصوص من الكتاب والسُّنَّة على
مشروعيتها بالرغم من تعدد هذه النصوص وقوة دلالتها!
فإذا تعجبت من هذا فازددْ تعجبًا أنه ممن ادّعى عدم
مشروعيته رهطٌ نُسبوا إلى انتمائهم إلى طبقة رجال الدين وممن
تصدروا للإفتاء والتدريس؛ فقال بعضهم : "إن
النقاب عادة وليس عبادة"،
وقال آخر:
"أمّا في
المجتمعات التي يُتخذ فيها النقاب علامة على التفريق بين
الأُمة أو شعارًا للتعبد والتدين فإنه يخرج من حُكم الندب
والإباحة إلى البدعية
"
!!. واعلم أخى أن هذا القول مخالف للإجماع المنعقد على
مشروعيته كما سنبين في المقالات الآتية إن شاء الله تعالى، و
اعلم أيضا -هداني الله وإياك للحق- أن صاحبي هذه الأقوال
مخالفون بذلك الإجماع، ومخالفة الإجماع عمدًا من الآثام
التي يجب التوبة منها كما بيّن ذلك علماء أصول الفقه.
واعلم أخي
أن الرأي الذي يأخذ به فضيلة الشيخ محمد الدبيسي حفظه الله
تعالى هو: وجوب تغطية المرأة وجهها بحضرة الأجانب، وهو أيضا
المعتمد في مذهب السادة الشافعية وغيرهم ممن وافقهم من أهل
العلم؛ ففي "حاشية
البجيرمي على الخطيب" , وهو من
الكتب المعتمدة في الفقه عند متأخري الشافعية:
(وَحَاصِلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَوْرَةِ أَنْ يُقَالَ
: هِيَ لِلرِّجَالِ فِي الْخَلْوَةِ
السَّوْأَتَانِ وَلِغَيْرِهِ مِنْ أُنْثَى وَخُنْثَى فِيهَا
أَيْ الْخَلْوَةِ ، وَبِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ مَا بَيْنَ
السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَعَوْرَتُهُ فِي الصَّلَاةِ ،
وَبِحَضْرَةِ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ
وَالرُّكْبَةِ ، .... وَعَوْرَةُ
الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ مَا عَدَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
، وَبِحَضْرَةِ
الْأَجَانِبِ جَمِيعُ بَدَنِهَا)
اهـ وفي المسألة تفصيل أكثر من هذا لا يتسع له هذا المقام.
واعلم
أننا في هذه المقالات ليس غرضنا الأساسي ترجيح مذهب القائلين
بوجوب تغطية الوحه على مذهب القائلين بالاستحباب، فهذه
مسألة قُتلت بحثا من مئات القرون ومظانها كتب الفقه، ولكن
غرضنا الأساسي هو تبين مشروعيته والرد على المنكرين لذلك
القائلين بأنه عادة وبدعة وليس عبادة. واعلم أيضا أخي
-وفقني الله وإياك- أن اختيار هذه المقالات محض اجتهاد من
المحرر، فإن أصبتُ فمن الله تعالى، وإن أخطأت فمن نفسي
والشيطانِ، واللهُ ورسوله
منه بريئان، لذا فإن أي خطأ يتحمله المحرر
وحده , وفضيلة الشيخ عافاه الله تعالى ليست له علاقة
به.
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
النقاب
والإجماع على مشروعيته بل على وجوبه حال الخوف من الفتنة
في
هذه المقالة
يُبيِّن
الباحث أن في حكم تغطية وجه المرأة
ثلاث إجماعات:
الأول:
إجماع على تغطية الوجه امام الأجانب في حق أزواج النبي صلى
الله عليه وسلم ...
الثاني:
إجماع
على
وجوب
تغطية الوجه للمرأة المسلمة حال الفتنة... الثالث: إجماع
عملي في منع المسلمين خروجَ النساء سافراتٍ كاشفاتٍ
لوجوههن طيلة ثلاثة عشرة قرنًا هجريا.....
المزيد
فتوي فضيلة
الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى رئيس لجنة الفتوى بالأزهر
الشريف لسنوات عديدة بخصوص وجه المراة:
في هذه
الفتوى يذكر فيها فضيلة الشيخ الراحل أن الأمر بوجوب تغطية
وجه المرأة أو كشفه أمام الأجانب أمر خلافي بين
الفقهاء فلا يحكم ببطلان رأى ولا يجوز التعصب لغيره ،
والخلاف ينتهى إذا كان وجه المرأة جميلا تخشى منه الفتنة
فيجب ستره. ويذكر فضيلة الشيخ آراء المذهب المالكي في
تغطية الوجه ويذكر رأيًا في المذهب بوجوب تغطيته!
; وفيها أيضا يرد على المستدلين بحديث السيدة أسماء رضي الله عنها
معتمدا تضعيف سنده....
المزيد
أدلة القائلين بوجوب تغطية
الوجه والرد على أدلة المبيحين
في هذه الرسالة يذكر المؤلف أدلة وجوب
تغطية وجه المرأة من الكتاب والسنة والقياس ثم يذكر أدلة
المبيحين ثم يرد عليهم ......
المزيد
نظـْـمُ أدِلـَّـةِ
مَـشْـرُوعِــيَّـةِ النـِّـقـَـاب
في هذه
المقالة نقل لكم أخوكم محررُ الموقع هذا النظمَ الجميل
والذي يُشير فيه الناظم للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة
على مشروعية النقاب، ذاكرًا فيه الفتوى المعتمدة في المذاهب
الأربعة في حكم تغطية وجه المرأة، منبهًا في اول النظم
أنّ الإجماع انعقد بخصوص أمهات المؤمنين - وهنّ ازواج
النبي صلى الله عليه وسلم الأطهاراللاتي هن الأسوة والقدوة
الحسنى لجميع النساء في كل عصر ومصر- على أنه كان واجبًا
في حقهنّ رضي الله عنهنّ، ثم يردّ الناظم على أدلة القائلين
بعدم فرضيته، ثم يخاطب الفتاة المسلمة العفيفة ناصحا
ومحذرًا لها من الوقوع في شبهات أعداء العفاف والحجاب والنقاب
فيذكر بعض أقوالهم ثم يرد عليهم باختصارٍ خوفًا من الإطالة على
القارئ......
المزيد